Engineering · Industrial · Construction+34 614 215 590hello@horebindustrial.com
AR· العربية
EspañolEnglishDeutschFrançaisItalianoPortuguêsNederlandsالعربية中文РусскийTürkçePolski日本語한국어Bahasa Indonesiaहिन्दीTiếng ViệtไทยBahasa MelayuNorskSvenskaČeštinaRomânăУкраїнська
اطلبوا عرض سعر

الرئيسية · البيان القانوني

البيان القانوني

بيانات تعريف مالك الموقع وشروط الاستخدام.

مالك الموقع

الاسم القانونيHOREB INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.L.
الشكل القانونيSociedad Limitada (شركة ذات مسؤولية محدودة وفق القانون الإسباني)
المقر الاجتماعيCalle Arévalo 18, 3.º A · 28025 مدريد · إسبانيا
الرقم الضريبي (NIF)B22622674
السجل التجاريالسجل التجاري لمدريد، القسم 8، الصحيفة M-857135، القيد الأول
الصحيفةصحيفة إلكترونية · IRUS 1000453757779
تاريخ القيد1 يوليو 2025
البريد الإلكترونيhello@horebindustrial.com
الهاتف+34 614 215 590

الغرض

ينظّم هذا البيان الوصول إلى موقع horebindustrial.com واستخدامه. ويمنح الدخول إلى الموقع صفة المستخدم ويستتبع قبول الشروط الواردة هنا.

شروط الاستخدام

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع وفقاً للقانون ولهذا البيان القانوني وللآداب العامة، والامتناع عن استخدامه لأغراض غير مشروعة أو ضارة بالغير، وعن القيام بأي تصرف قد يُلحق الضرر بالموقع أو يعطّله أو يُثقل عليه أو يعيق استخدامه الطبيعي.

الملكية الفكرية

محتويات الموقع، بما فيها النصوص والصور والتصميم والشيفرة المصدرية والشعارات والعلامات المميزة، محمية بموجب أحكام الملكية الفكرية والصناعية. ويستلزم نسخها أو توزيعها أو إتاحتها للجمهور أو تعديلها، كلياً أو جزئياً، إذناً خطياً مسبقاً.

المسؤولية

المعلومات الفنية الواردة في هذا الموقع ذات طابع إرشادي ولا تحل محل العرض الفني المُعدّ لكل مشروع على حدة. ولا يتحمل المالك مسؤولية الاستخدام الذي قد يقوم به الغير للمعلومات المنشورة.

الروابط

قد يتضمن الموقع روابط إلى صفحات تابعة لجهات أخرى. ولا يمارس المالك أي رقابة على تلك المواقع ولا يتحمل مسؤولية محتوياتها.

البيانات الشخصية

تخضع معالجة البيانات الشخصية لما ورد في سياسة الخصوصية. ويرد بيان استخدام ملفات تعريف الارتباط في سياسة ملفات تعريف الارتباط.

القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا البيان للقانون الإسباني. ولتسوية أي نزاع، يخضع الطرفان لمحاكم موطن مالك الموقع، ما لم تنص التشريعات المعمول بها على اختصاص قضائي إلزامي آخر.